كتاب الصلاة
في الأصل الدعاء وفي الشرع أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وهي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين وأفضل الأعمال بعدهما لجمعها لمتفرق العبودية وتضمنها لأقسامها. وهي دين الأمة ضرورة. وفرض عين بالكتاب والسنة والإجماع فرضها الله –عز وجل- على نبيه محمد –- ليلة المعراج في السماء دون غيرها.
فدل على تأكد فرضيتها. وأحاديث كل صلاة من الصلوات الخمس وأحاديث الركعات وما تشتمل عليه كل ركعة والركوع والسجود والاعتدال منهما وترتيب ذلك مستفيض متواتر تواترًا معنويًا وفي فضلها وتحتمها آيات وأحاديث كثيرة وثبت أنهن كفارات لما بينهن.
(قال الله تعالى: وَمَا أُمِرُوا يعني الكفار إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ يوحدوه بالعبادة ويفردوه مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ قال ابـن عباس ما أمروا في التوراة والإنجيل إلا بإخلاص العبادة لله، موحدين وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُون حُنَفَاء مائلين عن الأديان كلها إلى دين الإسلام مقبلين على الله معرضين عن كل ما سواه.، وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ وما أمروا إلا ليؤدوا الصلاة المكتوبة بأركانها وواجباتها في أوقاتها وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ عند محلها وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَة أي الذي أمروا به هو الملة والشريعة المستقيمة وقرن الله الصلاة بالإيمان في قوله: الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ، وقال فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ وغير ذلك من الآيات وقرنها بالتوحيد يفيد عظم شأنها.
(وفي الصحيحين عن ابن عمر قال قال رسول الله – صلى الله عليه و سلم - بني الإسلام) وهو الاستسلام لله واسم للدين والشريعة (على خمس) أي قواعد أو دعائم وفي رواية "على خمسة" أي أركان مثل الإسلام ببناء أقيم على خمسة أعمدة لا يستقيم إلا بها. قطبها (شهادة أن لا إله إلا الله) أي جزم أن لا معبود بحق إلا الله (وأن محمدًا رسول الله) ولا بد مع التكلم بهما من العلم بمعناهما والعمل بمقتضاهما باطنًا وظاهرًا.
قال تعالى: إِلاَّ مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُون (وإقام الصلاة) أي المداومة عليها (وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام). فدل هذا الحديث على أن الإسلام لا يستقيم إلا بهذه الخمسة الأركان لا يثبت بدونها فما انتقص من هذه الدعائم الخمس زال الإسلام بفقده. وثنى بالصلاة بعد الشهادتين وقدمها على بقية الأركان لعظم شأنها ولا يقدم إلا الأهم. وعن معاذ مرفوعًا "رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة". (ولهما من حديث معاذ أخبرهم) يعني أهل اليمن حين بعثه إليهم معلمًا (إن الله افترض) وفرض فرضًا وافتراضًا أوجب "عليهم" يعني بعد التوحيد (خمس صلوات في كل يوم وليلة) تكرر بتكرر الأيام والسنين. فرض عين على كل مسلم مكلف بإجماع المسلمين. وعن ابن عمر مرفوعًا: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. ويقيموا الصلاة. ويؤتون الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله –عز وجل" متفق عليه.
فدلت هذه الأحاديث على آكدية فرضيتها. وللبخاري عن أنس "من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفروا الله في ذمته".
وأجمعوا على أنه إذا أسلم لم يجب عليه قضاء ما تركه حال كفره لقوله –عليه الصلاة والسلام- "الإسلام يجب ما قبله". (وللخمسة) وغيرهم عن عمرو بن شعيب وسبرة وعلي وعائشة وغيرهم من طرق بألفاظ متقاربة (وصححه الترمذي) والحاكم والنووي وغيرهم أن النبي – صلى الله عليه و سلم - قال (مروا أبناءكم) وفي لفظ "صبيانكم" أي يلزم كل ولي أن يأمر الصبي (بالصلاة لسبع) سنين إذا فهم الخطاب. قال شيخ الإسلام ويجب على كل مطاع أن يأمر من يطيعه بالصلاة حتى الصغار لقوله "مروهم بالصلاة" ومن عنده صغير مملوك أو يتيم أو ولد فلم يأمره فإنه يعاقب الكبير إذا لم يأمر الصغير ويعزر تعزيرًا بليغًا لأنه عصى الله ورسوله.(واضربوهم عليها لعشر) سنين ضربًا غير مبرح وجوبًا لتمرينه عليها حتى يألفها (وفرقوا بينهم في المضاجع) أي المراقد لأن بلوغ العشر مظنة الشهوة ونومهما في فراش واحد ذريعة إلى نسج الشيطان بينهما المواصلة المحرمة لا سيما مع الطول والرجل قد يعبث في نومه بالمرأة في نومها إلى جانبه وهو لا يشعر. وفي لفظ "أولادكم" وللترمذي "علموا الصبي الصلاة ابن سبع سنين" قال النووي وغيره والصبي يتناول الصبية بلا خلاف. وكذا لفظ الأولاد يشمل الذكر والأنثى.
(وعن جابر قال قال رسول الله – صلى الله عليه و سلم - بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة) أي الذي يمنع من كفره كونه لم يترك الصلاة فإن تركها لم يكن بينه وبين الكفر حائل (رواه مسلم) وأهل السنن وصححه الترمذي وغيره وللطبراني عن ثوبان مرفوعًا "بين العبد وبين الكفر والإيمان الصلاة" وقال إسناده صحيح على شرط مسلم وأتى به معرفًا بالألف واللام والمراد به الكفر الأكبر المخرج من الملة.
(وعن بريدة مرفوعًا العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة) أي الميثاق المؤكد بالإيمان الذي بيننا معشر المسلمين في إجراء أحكام الإسلام هو الصلاة وقال في أمراء الجور "لا تقاتلوهم ما صلوا" (فمن تركها فقد كفر) فلا يسمى تاركها مسلمًا ولا مؤمنًا وإن كان معه شعبة من شعب الإسلام والإيمان ولا تنفع صلاة من صلى بلا وضوء عمدًا (رواه الخمسة وصححه الترمذي والعراقي وغيرهم.
قال ابن القيم والأدلة تدل على أنه لا يقبل من العبد شيء من أعماله إلا بفعل الصلاة فهي مفتاح ديوانه ورأس مال ربحه وقال ابن رجب وردت أحاديث متعددة تدل على أن من تركها فقد خرج من الإسلام. وقال عبد الله بن شقيق كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يرون من الأعمال شيئًا تركه كفر إلا الصلاة. و حكى إسحاق إجماع أهل العلم عليه، فترك الصلاة كسلاً من غير جحود لها كفر مستقل في قول جمهور السلف وهو الذي تدل عليه السنة. بل نقل ابن راهويه وغيره الإجماع عليه.
وقال ابن القيم قد شهد بكفره الكتاب والسنة واتفاق الصحابة وأما من جحد وجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين وإن فعلها لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع الأمة ويكون مرتدًا بلا خلاف. وإن ادعى الجهل عرف. قال الشيخ نص جمهور العلماء على أنه إذا ضاق الوقت ولم يصل قتل ولو قال أنا أقضيها. وقال ابن رجب ظاهر كلام أحمد وغيره أن من تركها كفر بخروج الوقت عليه ولم يعتبروا أن يستتاب. ولا أن يدعي إليها للأخبار. وحكي الإجماع عليه كالمرتد، وكترك الصلاة ترك ركن أو شرط مجمع عليه اختاره الشيخ وقال إذا ترك الصلاة عمدًا لا يشرع له قضاؤها ولا تصح منه بل يكثر من التطوع وليس في الأدلة ما يخالف هذا بل يوافقه.
موضوع: كتاب الصلاة 
الثلاثاء يونيو 04, 2013 9:07 pm