مَسْألةٌ: هل يَحِقُّ لأحَدٍ مِنَ المتَأخِّرينَ أن يردّ الحديث بالشذوذ أو التفرد استقْلالاً ؟
( المَدخَلُ إلى فَهْمِ عِلْمُ العِلَلِ )
الشَّيخِ الدُّكتُورِ حَاتِِمُ بْنُ عَارِِف العُونِيِّ
أقولُ: لئِنْ كَانَ عِلُمُ العلل من أعمقِ علومِ الحَدِيثِ فردُّ الحديثِ بالتَّفرُّدِ منْ أعْمِق عِلم العِلَل, فَهُو النِّهَايةُ العُظْمَى فِي التَّعلِيلِ, لأنه في غاية الصُّعوبَةِ والعُسْرِ, ويحتاجُ إلى درايةٍ تامةٍ وضوابط مهمّة. فإن كنتَ سابقاً من إمام فهذا سهل وهيّن فتوافقه . والأحاديثُ الَّتِي رُدَّتْ بالتَّفَردِ عَلَى ثلاثةِ أقْسَام:
1- أحَادِيث لا نَجِدُ فيه إلا حُكماً بالردّ من الأئمة السَّابقينَ, فَهُوَ مردودٌ بالتَّفرد, فلا يصحح بوجه.
2- أحَاديث حصل فيها خلاف من المتَقدِّمين, هذا يَردّ بالتفرد وهذا يَردّ بالقبول.
مثاله: حديثُ:عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال "كان النبي إذا انتصفَ شعبان لمْ يَصُم" وهذه السلسة من أقلّ مراتب الحسن, فالحاصل أنّ عامة المتقدمين على إنكارِ الحَدِيثِ, إلاَّ أنَّ التِّرمذيَّ قَبِلَ الحَدِيث, فنقولُ: يمكن لمن عِندَه أهليةٌ وممارسةٌ في الحديثِ أنْ يرجّح بينَ كلامِ النُّقَّادِ !.
3- أحاديثُ لم توجد لأحد من المتقدمين رداً بالنكارة, ولَهَا حَالتَانِ:
أ- أن يكونَ الحديث الفرد صحَّحه بعضُ أئِمَّةِ النَّقدِ, ولم يُوجَدْ لِغَيرُهِ الحكمُ بالنَّكارة أوِ التَّفرّدِ. فإنه يَلزمُني اتَّباع هذا الإمامِ وعدم مُخَالفته, لأنَّ قضيةَ الرد بالتفرُّدِ مرتبطة بالملكة التي عندَ الشخصِ, ولا شَكَّ أنَّ آحادَ الحفاظ في ذلك الزمانِ أنهم أعلمُ بالسنَّةِ وأكثرُ ملكةً من عامَّةِ المُتأخِّرينَ .
مثالُه: حديثُ: أبي أمامة الباهلة "من قرأ آية الكرسي دُبُرَ كلِّ صلاةٍ لم يكنْ بينَهَ وبينَ الجنَّةِ إلاَّ أنْ يموتَ" هذا الحديث من رواية محمد بن حمير عن محمد بن زياد عن أبي أمامة الباهلي, وتفرَّدَ به مُحَمد بْنُ حميرَ, وَهُوَ ثقةٌ أو صدوق, وظاهرُ الإسنادِ من الصِّحةِ, والحديث صحَّحهُ ابن حبَّان ولم يتعرّض عليه أحدٌ من المتقدمين فيما يُعلم, إلا أنَّ ابن الجوزي –وهو من المتأخرين- وضعه في الموضوعات لأنَّهُ قَالَ: محمد بن حمير ضعيفُ الحديث. وهذا خطأٌ من ابن الجوزي, فابن حميرَ صدوق ويحتملُ تفرُّدُه كما نصَّ على ذلكَ الدار قطني في " الأفراد " والطبراني في " الأوسط " فالوَاجِبُ التزامُ حكْم ابن حبَّانَ والحُكْمُ بتَحسِينِهِ إنْ لمْ نَقُل بتَصْحِيحِهِ, ثمَّ الحديثُ في فضائلِ الأعمالِ ليسَ أنَّهُ أصلٌ, ولذا نجد من العاصِرِينَ مِن يُضعِّفه بالتَّفرُّدِ, ولمْ يَسْبِقْهُم في ذلكَ أَحَد !! .
ب- أن لا يوجد في الحديث الفرد أحد قَبِله ولا أعلَّه من المتِّقدِّمينَ. وَهِيَ قِسْمَانِ:
القسم الأول: أن يَكونَ أحدُ الأئمة قد نصَّ على أحد الرواة بالتفرد في حديثٍ, وهذا لا يستطيعُهُ إلاَّ الأئمةُ النُّقَّادِ, وهذا ليسَ بتحكُّمٍ, لأنَّكَ عندما تحكمُ عليهِ بالغرابةِ –المطلقة أو النسبية- فبهذا ادَّعاءٌ أنَّك اطلعتَ على جميعِ كتبِ أسانيدِ السنَّةِ النَّبوية؟ لا من جهةِ أننا لَسْنَا بحفَّاظٍ أو أنَّ الكتبَ لم تطبع كلَّها فلم أقف على مظنَّتِهِ؟ بل لأنَّ كثيرا من الأسانيدِ قدْ فُقدِتْ معَ ما فُقِدَ من كتبِ السنَّةِ, وهذا واقعٌ فقد قال أبو داود: سبرتُ ثمانينَ ألفَ حديث لابنِ وهبٍ. فالحُكمِ بالغرابةِ من المتأخرينَ عسرٌ جداً ولا ينبغِي, وهو قولُ الإمام السيوطي –رحمه الله- .
وفي ردِّ الحديثِ بالغَرَابةِ يُـقْبَـلُ بِثَلاثَةِ أُمُورٍ :
* النصُّ على الغرابة مِنْ أحدٍ من النّقّادِ .
* أنْ يكونَ متأهلا متمكِّناً فِي الحَديثِ, ولو فتح هذا الباب على مصراعيه كان من أوسع الباب لهدمٌ للسنَّة, فيأتي ويردُّ حديث " إنما الأعمال بالنيات...." ويقولُ: هو باتِّفاقِ المحدِّثينَ أنه غريبٌ!!.
* قُوةُ القَرَائِنِ الدَّالةِ عَلَى الخَطَأِ وَالوَهْمِ. وهُنَّ أَرْبَعٌ:
1- النَّظرُ إلَى دَرَجةِ الراوِي مِنَ الضَّبْطِ والإِتقَانِ, فالإتقانُ والضبطُ تكونُ نسبةٌ مئوية فلانٌ (50%) وفلان (70%) وهكذا...فلو حكمتُ على فلانٍ (75%) من ناحية ضبطه..ثمَّ..
2- النَّظَرُ إلَى حَدِيثَهِ مَا هَيَ دَرَجَةُ التَّفرُّد؟, لأنه درجات –سواء أكانَ التَّفردُ مُطْلقاً أو نِسْبياً- ؟
مِثَالُهُ: حَدِيثُ: "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ" فَدَرَجَةُ الغَرَابةِ فِيهِ كَبِيرةٌ جداً, لكن روَّاتُهُ هم قمةٌ في الضَّبطِ والإِتْقَانِ, وهُمْ: يَحيَى بن سَعِيدٍ الأنصَارِي ومُحمَّدُ بنُ إبراهيم التميمي عنه وعلقَمةُ بن وقّاص الليثيّ عنه وعمر بن الخطاب عنه .
وهذا الحديث أصلٌ من أصول الإسلام, فالرجال الذين تفرّدوا في هذا الحديث عالية جداً, وأجْمَعَ العُلمَاءُ عَلَى تصْحِيحِ الحَدِيثِ لأَنَّ الرِّجالَ المتفرَّد بهم من القِمَّة وهيَ شهادةٌ لهم, وهذا الحَدِيث ليْسَ كحديث "لا نكاحَ إلاَّ بِوَليٍّ" مع أنَّ المسألتان من القضايا التي تعمُّ به البلوى والأول أكثرُ, أو حديث "من قرأ آية الكرسي..." وهذا أقل الأحاديثِ أهميَّة إذ تَضْعِيفُهُ لا يَنقصُ شَيئاً مِنَ الدِّينِ, فَلا تَعمُّ بهِ البَلوَى, فالتَّفرُّد هنا ليسَ كَحَديث " لا نكاح.." و كَحَديث "إنما الأعمال..." فالتفرّد درجاتٌ متفاوتةٌ. والمَسْأَلةُ فِي ذَلكَ لَيسَتْ بالتَّشهِّي, هذا الإمامُ أحمد –رحمه الله-يقول: عمرُو بْنُ شُعَيبٍ عَنْ أَبِيهِ عن جدِّهِ رُبَّما احتَجَّ بِهِ المُحدِّثُونَ وربَّمَا لمْ يَحْتَجُّوا بِهِ.
3- النَّظَرُ إِلَى دَرَجَةِ هَذَا الرَّاوِي فِي هَذا الشَّيْخِ خَاصَّةً, فالعلماءُ نَظَرُوا إِلَى المُكثرينَ مِنَ الرِّاويةَ مِنَ المُحدِّثينَ, كالزُّهرِي وعُرْوةَ ونَافِع وابْنُ سيرينَ وقَتَادَةَ, وقسَّموا تَلامِذَتهِم عَلَى طبقاتٍ مِنْ ناحية الأتقن, فأولاً: الحفاظ الكبار والذين اشتدت ملازمتهم لهذا العالم. وثانيا: المُتقِنِينَ مِنَ الحفَّاظِ دُونَ المُلازَمَةِ. وهكذا...إلى أنْ يَصِلُوا التَّلامِيذ الصَّدُوقِينَ ثمَّ الضُّعَفاءُ..الخ . –وهذه أحد وجهيْ علم الطبقات قد اعْتَنَى بِهِ المُحدِّثُونَ كَثِيراً كالنَّسائي- .
4- النظر إلى طبقة الراوي من جهة الزمن, هل هو من كبار التابعين أو أواسطهم أو صغارهم, هل من التابعين أو أتباعهم, وكلما علت طبقة الرجل كلما كان ذلك أدعى لتفرده, فقَبول تفرّد التابعي الكبير أولى وأقوى من تفرّد التابعيّ الصغير, وقبول تفرّد صغار التابعين أولى من كبار أتباع التابعين. ثم نصل إلى صغار أتباع التابعين فنجد أن قبول التفرد منهم محتمل, أمّا نزوله إلى أقلّ من ذلك –وَهُمْ أصْحابُ الكتُب- فتجده لا يقبل منهم تفردهم. وإن كان يوجد فتجد الناقد يتهمُه بالوهم أو الكذب. فكلّما علت مرتبته كلما كان الحكم بالعدل والثقة والإتقان أكبر وأولى.
القسم الثاني: أن لا يوجد أحداً نصّ على التفرد. فحكم الباحثِ عليه بالتفرد أو الغرابة أمرٌ صعبٌ, لأنه أمر غير سهلٍ أبداً, لكن إن أمعن ودقّق النظر مع موافقة أهل حديث معه, فقد يحكم بالتفرد مع أنّه قابلٌ للردّ .
موضوع: مَسْألةٌ: هل يَحِقُّ لأحَدٍ مِنَ المتَأخِّرينَ أن يردّ الحديث بالشذوذ أو التفرد استقْلالاً ؟ 
الأربعاء أكتوبر 30, 2013 8:32 pm